فريق تفتيش "الداخلية" يتابع مهامها دورياً 4 ...

فريق تفتيش "الداخلية" يتابع مهامها دورياً 43 شركة أمن تضم 30 ألف حارس مرخصة في الإمارات

تاريخ البداية 16/12/2014

تاريخ النهاية 16/12/2014

أكدت إدارة شركات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية أنها تتعامل مع الملاحظات على عمل شركات الأمن الخاصة، بشكل دائم باعتبارها فرصاً للتحسين والتطوير في قطاع الأمن الخاصة، وتعمل على توضيح الجوانب الإيجابية كافة، التي تعزز من العمل في هذا الإطار من خلال فريق للمتابعة والتفتيش يقوم بمهامه دورياً على حراس الأمن في مختلف مواقع عملهم، ويرتكز التفتيش على مدى ترخيص الحارس ومدى التزامه بتأمين موقع العمل .

وقال العقيد أحمد الحنطوبي، مدير إدارة ترخيص شركات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية، إن حراس شركات الأمن الخاصة المرخص لهم بالعمل من وزارة الداخلية يقومون بتأدية المهام والمسؤوليات المحددة لهم من قبل الجهة التي يعملون بها، وينفذون التعليمات التي تصدر لهم من جهة التعاقد، وتعد مهامهم وأدوارهم وقائية تسهم في تحقيق الأمن والأمان في جميع المواقع، لافتاً إلى أن عدد شركات الأمن الخاصة المرخصة من وزارة الداخلية بلغ 43 شركة أمنية تعمل في مختلف إمارات الدولة، وتضم أكثر من 30 ألف حارس .

وأشار إلى أن إدارة شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية حددت الشروط الواجب توافرها لترخيص حارس الأمن، ويتم التدقيق على توافر هذه الشروط من قبل ادارة شركات الأمن الخاصة قبل ترخيص الحارس، وذلك وفقاً لنص المادة 96 من القرار الوزاري رقم 557 لسنة ،2008 وتشمل إجادة اللغتين العربية والانجليزية، أو اجادة إحداهما على الأقل مع إلمامه باللغة الأخرى، والحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ألا تقل الخبرة الأمنية في مجال الشرطة والأمن أو القوات المسلحة عن عامين، وألا يقل العمر عن 21 عاماً ولا يتجاوز 55 عاماً، وألا يقل الطول عن 160 سم للذكور و150 سم للإناث، أن يكون الجسم متناسقا ولائقاً، وأن يجتاز المتقدم الاختبارات التي تقررها السلطة المختصة .

كما يتطلب القانون واللائحة التنفيذية خضوع الحارس لدورة تدريبية مدتها أسبوع تدريبي بإجمالي 40 ساعة تدريبية، بحيث تشمل الدورة على مهارات الحس الأمني والتعامل مع الحرائق والإخلاء وتأمين مسرح الجريمة والمحافظة على الأدلة وآلية التواصل مع الاجهزة الأمنية وسلطات القبض والضبط الممنوحة للحراس وفقاً لقوانين الدولة، وغيرها من الإجراءات الأمنية المعمول بها بالدولة .

ويُلزَم الحراس الخضوع لدورة تخصصية لا تقل عن 3 أيام تدريبية للعمل في بعض المجالات؛ مثل المستشفيات والبنوك والفنادق والمنشآت الحيوية ونقل الأموال .

وفي نهاية كل دورة يخضع الحارس إلى التقييم والاختبار من قبل إدارة شركات الأمن الخاصة، ويجب على الحارس الحصول على أكثر من 70% للحصول على الترخيص وفي حال رسوب الحارس يمنح فرصة واحدة فقط للإعادة، وفي حالة رسوبه للمرة الثانية يمنع من ممارسة مهام الحراسة الأمنية، ويخضع الحراس إلى دورة تنشيطية سنوية مدتها يومان يتم من خلالهما إعطاء الحراس جرعات تدريبية أمنية عن آخر المستجدات الأمنية وتقييم أدائه خلال العام الماضي .

وأضاف: يتم تدريب وتدريس الحراس على السلطات القانونية الممنوحة لهم، وفقاً لقوانين الدولة والنصوص المحددة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، علماً بأن زيادة صلاحيات الضبط والتوقيف أو التوسع بها يخضع لاختصاص الجهات التشريعية في الدولة .